صدور ۵۴ مصوبه در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان یزد در حوزه سازمان صمت
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۲۲۰۴
محمد کاظم صادقیان رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه همراهی اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ در بخش صنعت و معدن و تجارت بسیار راهگشا بوده است اظهار داشت: مشکلات عمده و مهم واحد‌های تولیدی را با توجه به شعار سال در این ستاد مطرح و مرتفع شده است.
وی افزود: این ستاد در زمینه مشکلات ثبت سفارش واحد‌های تولیدی ستاد تعداد ۲۲ مصوبه داشته که به طور کامل اجرایی شده همچنین با موضوع صدور پروانه بهره برداری واحد‌های تولیدی ۲ مصوبه، درخصوص موارد ارزی مرتبط با واحد‌های تولیدی ۵ مورد، در زمینه تأمین سوخت واحد‌های تولیدی و معدنی بیش از ۱۰ مورد، در راستای ایجاد زیرساخت‌های واحد‌های تولیدی با مصوبه ستاد و همچنین تخصیص تسهیلات واحد‌های تولیدی که منجر به احیاء و بازسازی آنها گردیده بیش از ۵ مصوبه صادر شده که خوشبختانه تمامی آنها عملیاتی گردیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل صمت استان یزد تصریح کرد:همچنین ۱۰ مصوبه درخصوص تسهیل در پرداخت حقوق دولتی معادن بوده که مانع از تعطیلی واحد‌های صنعتی و معدنی گردیده است.
وی ابراز امیدواری کرد: در سال ۱۴۰۳ که با تدبیر مقام معظم رهبری بعنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان کمافی السابق همراهی‌های حقوقی و قضایی و اقدامی را با بخش صنعت، معدن و تجارت داشته باشد.
صادقیان در پایان از مجموعه دستگاه قضایی استان بویژه رئیس کل دادگستری و همچنین سایر دستگاه‌های نظارتی و اجرایی عضو ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان یزد تقدیر و تشکر کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان صنعت و معدن یزد واحد های تولیدی ستاد اقتصاد مقاومتی قوه واحد های تولیدی استان یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۲۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است